امروزه بسیاری از شرکت های توزیع با پدیده های دست کاری لوازم اندازه گیری و انشعاب غیرمجاز مواجه هستند که باعث افزایش تلفات غیر فنی شبکه فشار ضعیف شده است. اولین قدم در حذف این نوع از تلفات شناسایی مناطقی است که آلوده به این نوع تلفات هستند. روش های تخمین تلفات از قبل مطرح شده، قادر به پوشش دادن پدیده دست کاری کنتور و برق دزدی نیستند. ازاین رو در این پژوهش روشی برای تخمین تلفات شبکه فشار ضعیف با استفاده از اطلاعات موجود معرفی شده است. ایده اصلی روش پیشنهادی مبتنی بر تعریف شاخص ضریب بار قرائت شده است و اثبات شده است که در صورت وجود انشعاب غیرمجاز و دست کاری لوازم اندازه گیری، این ضریب نسبت به ضریب بار واقعی فیدر کاهش خواهد یافت. اطلاعات مورداستفاده در این روش در سیستم GIS قابل دسترس است و نیازی به نصب دستگاه اندازه گیری دیگری ندارد. این روش پیشنهادی در 12 شبکه فشار ضعیف منطقه موسیان اجرا شده است و نتایج آن ارائه شده است.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

در این مقاله قالب سرقت را توصیف کرده و سپس واحدهای واژگانی مربوط به این قالب را در زبان فارسی بررسی می ­ کنیم. در واقع همان طور که فیلمور و آتکینز (2000) نشان داده ­ اند تمایزات واژگانی بین واژه ­ های مترادف در فرهنگ ­ های زبانی نادیده گرفته می ­ شوند. در پژوهش حاضر، در قالب سرقت قصد داریم نشان دهیم که واحدهای واژگانی مترادف با وجود قرار گرفتن در یک قالبِ واحد و ارتباط نزدیکِ آن ها با یکدیگر، چگونه با استفاده از ابزاری که معناشناسی قالبی در اختیار ما قرار می ­ دهد از یکدیگر تمایز داده می ­ شوند و البته لازم به ذکر است که این هدف با توصیف قالب سرقت محقق می­ شود که خود هدف جامع ­ تری است. برای انجام این پژوهش، پس از تعریف قالب سرقت بر اساس قالب ­ نت زبان انگلیسی، واحد­ های واژگانیِ این قالب همچون «دزدیدن»، «سرقت کردن»، «دستبرد زدن» و «اختلاس کردن» از فرهنگ لغت سخن و برخی فرهنگ های دیگر از جمله فرهنگ دهخدا و معین استخراج شده است. برخی داده ­ ها و مثال ­ ها از پیکره بیجن­ خان و برخی از اینترنت، فیلم سینمایی و داستان استخراج شده ­ اند. عناصر قالبی همچون خطاکار، کالا و قربانی در توصیف تمایزات واژگانی مؤثر­ اند. همچنین، این عناصر به واسطه ی روابط قالب-به-قالب با قالب­ هایی همچون جرم­ به تعیین نوع جرم در دادگاه و زبان شناسی قضایی کمک می­ کنند.

1این پژوهش سعی دارد تا با مطالعه و بررسی یک ساختمان مسکونی نمونه در شهر شیراز و مصالح متداول به کار رفته در آن، تاثیر روش های غیر فعال در زمینه ذخیره سازی انرژی و همچنین تولید انرژی با استفاده از انرژی های تجدید پذیر را مورد مطالعه قرار دهد. یک روش برای به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری، بهره ­گیری از ساختمان­های انرژی صفر است. این ساختمان­ ها، یک راه حل فنی ممکن برای مصرف کمتر انرژی را از طریق ترکیب راهکارهای صرفه جویی انرژی و بهره گرفتن از فن آوری انرژی های تجدیدپذیر فراهم می آورند. در این تحقیق برای دستیآبی به بهینه­ ترین شرایط مصرف انرژی در شرایط اقلیمی شیراز، هر کدام از عناصر بنای مسکونی بهینه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که می توان با استفاده از مصالح و طراحی های غیر فعال ساختمان از جمله شیشه های دو جداره و عایق کاری دیوارها، میزان مصرف انرژی ساختمان را کاهش داد. همچنین با بهره گیری از انرژی خورشیدی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار PVsyst می توان از تامین انرژی مورد نیاز ساختمان اطمینان حاصل کرد.

هدف پژوهش: یکی از تحولات مهم در نظام پرداختها، ظهور ابزارهای نوین پرداخت است که به ابزارهای پرداخت الکترونیک شهرت دارند. با وجود ابزارهای پرداخت الکترونیک، امکان کسب درآمد از راه سرقت کاهش پیدا میکند؛ بنابراین کاهش میزان سرقت یک پیشبینی ناشی از افزایش دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در این پژوهش این فرضیه برای فاصله زمانی 1386 تا 1394 با استفاده از دادههای استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: برای برآورد معادله رگرسیونی از روش GMM پانلی استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان میدهد که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک در استانهای ایران تأثیر منفی بر سرقت داشته است. همچنین نرخ شهرنشینی، نرخ فلاکت، صنعتی شدن و نابرابری درآمدی تأثیر مثبت بر سرقت داشته است. بر همین اساس برخی پیشنهادت سیاستی برای گسترش استفاده از این ابزارها ارائه شده است.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رای داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه ی آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه ی منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه ی مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی (I2) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولا، جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیا، بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.